دور الصحابة فى التسنن والتشريع

دور الصحابة في التسنن والتشريع


في عهد الصحابة والطبقة الأولى من التابعين كان دور الصحابة منحصرا على نقل أقوال الرسول وأفعاله ، وكانوا يلاحقون الرواة للتأكد من صدقهم وبعضهم يستحلفه وأكثرهم يتجنب مرويات البعض لأن البعض كانوا يكذبون على رسول الله ودرة عمر بن الخطاب كانت لهم بالمرصاد .

فبعد أن كانت السنة لا تتعدى أقوال الرسول وأفعاله عند متقدمي الصحابة أصبحت في العصور التي تعددت فيها المذاهب ، وتوزعت في العواصم وبقية الأقطار أصبحت هذه السنة تتسع لرأي الصحابي وفتواه ، فإذا لم يجدوا نصا على حكم الواقعة في كتاب الله وسنة الرسول أصبحت آراء الصحابة في أحكام الحوادث التي كانت تعرض عليهم المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد كتاب الله وسنة رسوله .


ولعل أئمة المذاهب الثلاثة وعلماءهم : الأحناف والمالكية والحنابلة أكثر تعصبا من الشوافع كما يبدو ذلك من تصريحاتهم ومجاميعهم الفقهية .

ومع أن أبا حنيفة كان متحمسا للقياس ويراه من أفضل المصادر بعد كتاب الله فقد كان يقدم رأي الصحابي إذا تعارض في مورد من الموارد . وجاء عنه أنه كان يقول : إذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه ، فإذا اختلفت آراؤهم في حكم الواقعة آخذ بقول من شئت وأدع من شئت ، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم من التابعين .

وجاء في أعلام الموقعين لابن القيم ، أن أصول الأحكام عند الإمام أحمد خمسة :
1 - النص .
2 - فتوى الصحابة . وأن الأحناف والحنابلة قد ذهبوا إلى

- ص 57 -

تخصيص الكتاب بعمل الصحابي لأن الصحابي العالم لا يترك العمل بعموم الكتاب إلا لدليل فيكون عمله على خلاف عموم الكتاب دليلا على التخصيص وقوله بمنزلة عمله ( 1 ) .

وما أبعد ما بين هؤلاء أهل السنة وبين أهل الشيعة القائلين بعدم جواز الاعتماد على السنة في مقام التشريع إلا إذا تأيدت بآية من القرآن لأن فيه تبيان لكل شئ ، وقد نزل بلغة العرب ، وبأسلوب يفهمه كل عربي ، وذلك لأن السنة رواها عن الرسول جماعة يجوز عليهم الخطأ والكذب ، وكانوا لا يقبلون مرويات بعضهم أحيانا ويعمل كل منهم بما يوحيه إليه اجتهاده ، وقد تراشقوا بأسوء التهم واستحل بعضهم دم بعض ( 2 ) .


ومهما كان الحال فأقوال الصحابة وآراؤهم واجتهاداتهم من أبرز أصول التشريع عند الجمهور بعد كتاب الله ، وفي الوقت ذاته يخصصون بها عمومياته ويقيدون بها مطلقاته وكأنها وحي من السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

ومن المعلوم أن هذا الغلو في تقديس الصحابة الذي لا يختلف عن العصمة في شئ ويتسع للمنافقين وللمشركين الذين أرغموا على التظاهر بالإسلام .

وهذا الغلو في تقديس الصحابة قد تحول في الفترة التي ظهرت فيها المذاهب الفقهية لمحاربة التشيع لأئمة أهل البيت في فقههم وأصولهم وجميع تعاليمهم التي تجسد الإسلام في جميع مراحله وفصوله كما ورثوه عن جدهم عليه السلام ( علي ) وهو مدينة العلم .

وكان الأئمة عليهم السلام يقولون : " إذا حدثنا لا نحدث إلا بما يوافق كتاب الله وكل حديث ينسب إلينا لا يوافق كتاب الله فاطرحوه " ، كما كان الإمام الصادق يقول : " حديثي حديث أبي . وحديث أبي حديث جدي ، وحديث جدي حديث رسول الله ، وحديث رسول الله قول الله " ( 1 ) .

<table id=table1535 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td align=right width="1%" bgColor=#c0c0c0> </TD> <td align=right width="98%" bgColor=#c0c0c0>( 1 ) راجع أبا حنيفة لأبي زهرة ص 304 وراجع آراء علماء المسلمين في التقية والصحابة وصيانة القرآن الكريم ص 87 وما فوق فقد لخصنا ما ذكره في هذا المجال الإيماني لموافقته للصواب . ( 2 ) راجع المدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص 217 وراجع المرجع السابق . ( 3 ) لقد اقتطفنا هذا الموضوع من كتاب آراء علماء المسلمين للسيد مرتضى الرضوي ، فارجع إليه ص 87 وما فوق وغايتنا وضع الحقيقة الشرعية أمام طلابها . ( * )</TD></TR></TABLE>

تحيات شمس

مشكوووووووووورة اختي على الملومات الراقيه

الله يجزيك الخير